انضم إلينا /تسجيل الدخول

Friday, 5 December, 2025

خريطة الموقع | النشرة الإخبارية | اتصل بنا
Aswagalmal
خبر عاجل

200 ألف مصري يستثمرون 2.1 مليار جنيه في 3 صناديق ذهب

الذهب May 07, 2025

0 الإعجابات 0 تعليقات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن حوالي 200 ألف مواطن استثمروا 2.1 مليار جنيه مصري في 3 صناديق استثمارية في الذهب خاضعة للرقابة، مؤكدةً أنها تشرف على الاستثمار في وحدات الصناديق، وليس على التداول المباشر في الذهب.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإن دورها هو تنظيم كيفية عرض مديري الاستثمار المرخص لهم من الهيئة لوحدات صناديق الاستثمار في الذهب، وليس ترخيص التداول العام في المعادن الثمينة.

وقد أصدرت الهيئة الموافقة حتى الان لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب.

وقد رصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.

وأهابت الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.

كما أكدت الهيئة ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.

تعليقات

إضافة تعليق