انخفض الين بوجه عام يوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2657 دولار واليورو 0.04 بالمئة إلى 1.09265 دولار.

وبعد قرار بنك اليابان المركزي، تراجع الين أكثر من 0.6 بالمئة مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 143.78، لكنه عوض لاحقا بعض تلك الخسائر. وبلغ سعر العملة اليابانية في أحدث التعاملات 143.46 ين للدولار.

ومقابل اليورو، تراجع الين أيضا إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 157، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.5 بالمئة تقريبا إلى 156.72 لليورو.

وبينما جاءت نتيجة الاجتماع متماشية مع توقعات السوق، كان بعض المستثمرين يبحثون عن إشارات عما إذا كان البنك المركزي قد يلمح إلى تحرك للتخلي في نهاية المطاف عن أسعار الفائدة السلبية.

وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في إس.إم.بي.سي "قبل الاجتماع، كانت هناك توقعات بحدوث تغييرات في السياسة، بما في ذلك تعديلات في صياغة البيان".

وذكر البنك المركزي في بيان أنه "لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر"، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.

في غضون ذلك، تراجعت العملة الأمريكية لتقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين يتأثران بشدة بالمخاطر، إذ ظلت معنويات السوق مرتفعة وسط احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة إلى 0.6719 دولار، بعد أن بلغ ذروة عند 0.6736 دولار في الجلسة السابقة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 31 يوليو تموز.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.25 بالمئة إلى 0.62275 دولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى يوم الاثنين المرتفع البالغ 0.6250 دولار.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي لشهر ديسمبر كانون الأول والذي صدر يوم الثلاثاء أن البنك المركزي بحث رفع أسعار الفائدة، لكنه قرر أن هناك ما يكفي من الإشارات المشجعة بشأن التضخم للتوقف مؤقتا بانتظار المزيد من البيانات.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي مسجلا 102.53.

ونفى بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات السوق بشأن مدى قرب إقدام لجنة السوق المفتوحة الاتحادية على خفض أسعار الفائدة، إلا أن تصريحاتهم لم تؤثر كثيرا على السوق أو تكبح انخفاض العملة الأمريكية.

ومن المقرر أن تصدر هذا الأسبوع قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأمريكي للتضخم الأساسي، مما يوفر مزيدا من الوضوح حول ما إذا كان التضخم قد تباطأ بما يكفي ليبدأ البنك في تخفيف سياسته النقدية العام المقبل.

ومع ذلك، قال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي إن العملتين لا تزالان عرضة للاضطرابات في أسواق النفط والغاز، نظرا لاعتمادهما المتزايد على الطاقة من الشرق الأوسط.

وأدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسارات السفن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مع قلق المستثمرين من تعطل التجارة وكذلك تكاليف الإمدادات.

وقال كابورسو "إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط معرضة للخطر... لهذا السبب يكون اليورو والجنيه الإسترليني أكثر عرضة لخطر الانخفاضات الكبيرة إذا تفاقمت هذه الصراعات أو اتسعت".