أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية انتهى على الأرجح وإن النقاش حول خفض تكاليف الاقتراض "محل نظر".

وجاءت تعليقات باول متوافقة مع توقعات أظهرت إجماعا شبه تام على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.

وأدلى باول بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية آخر اجتماعات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي لهذا العام.

وقال باول "ترون أن الناس لا يقومون برفع أسعار الفائدة، ذلك لأننا نعتقد أننا فعلنا ما يكفي".

وأقر بأن توقيت تخفيض الفائدة "هو في الحقيقة السؤال المقبل: هذا هو ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه".

وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا بالمركزي الأمريكي أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن، ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية عن 5.25 و5.50 بالمئة حاليا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة "نعتقد بأن سعر الفائدة بلغ ذروته أو اقترب منها". وأردف "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان ذلك مناسبا"، مضيفا أنه في حين أن مسؤولي البنك "لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب زيادة رفع أسعار الفائدة، فإنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة" إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن ينهي التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي عام 2023 عند 2.8 بالمئة ثم ينخفض بصورة أكبر إلى 2.4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل ليقترب أكثر من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند اثنين بالمئة.

ورفع المركزي الفائدة 5.25 نقطة مئوية منذ مارس آذار 2022 في واحدة من أسرع التحركات بهدف احتواء ضغوط الأسعار المتزايدة. وتوجه البنك المركزي للإبقاء على الفائدة منذ يوليو تموز مع اقتراب التضخم من المستهدف.