أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.

وأشار البنك إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليا وتشير إلى توقف محتمل في التحرك صوب تحقيق مزيد من الاتزان في الاقتصاد.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول إن من المرجح أن يستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع سابقا ليكتسب مسؤولو المركزي الأمريكي "قدرا أكثر من الثقة" ليشرعوا في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي استمر يومين "لا يزال التضخم مرتفعا للغاية... أي تقدم آخر في كبح التضخم ليس مؤكدا والطريق أمامنا ضبابي".

وتابع "من المرجح أن اكتساب ثقة أكبر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع سابقا".

لكن باول قال إنه لا يزال يتوقع تراجع التضخم على مدى هذا العام. وأردف "ذلك توقعي ... أعتقد أن ثقتي في ذلك أقل مما كانت بسبب البيانات التي رأيناها".

وقفزت أسعار الأسهم والسندات الأمريكية خلال حديث باول، مع تبني المستثمرين رأيا مفاده أن رئيس البنك المركزي لم يكن مائلا إلى "التشديد" مثلما كان يُخشى في أعقاب سلسلة من بيانات التضخم المحبطة على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة لن يكون لها تأثير على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة، مضيفا أن صناع السياسات متوافقون على إبقاء الاعتبارات السياسية بعيدة عن عملية صنع القرار.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي بعد انتهاء أحدث اجتماع للسياسة النقدية أن ما يحرك البنك في اتخاذ القرارات هو "ما نعتقد أنه الشيء الصحيح بالنسبة للاقتصاد"، مجددا بذلك التأكيد على موقف قائم منذ فترة طويلة ويتجاهل السياسة في التحليل الاقتصادي للبنك.

وقال باول "نحن على مسار نخدم فيه كل الشعب الأمريكي، ونتخذ قراراتنا بناء على البيانات وكيفية تأثير تلك البيانات على التوقعات وتوازن المخاطر".

وعادت قضية استقلال المركزي الأمريكي إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب يعملون على صياغة مقترحات من شأنها السعي لتقويض استقلال البنك المركزي ومنح ترامب المزيد من النفوذ على البنك إذا فاز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال باول للصحفيين بشأن الانتخابات "نحن متوافقون بشأنها، ونعلم أننا سنفعل ما نعتقد أنه الشيء الصحيح".