توقَّع تقرير «ريسيرش آند ماركتس» نموّ سوق الإقراض البديل في الإمارات بنسبة 39.9%، على أساس سنوي، ليصل إلى 337 مليون دولار في العام الجاري، مقارنة بقيمة 240.9 مليون دولار في سنة 2022.

توقّع التقرير نمو سوق الإقراض البديل في الإمارات إلى 764.3 مليون دولار بحلول سنة 2027، مع معدّل نمو سنوي مركّب بنسبة 22.7% في الفترة من سنة 2023 وحتى سنة 2027.

وأكَّد التقرير أنَّ النمو على المديين المتوسط والطويل سيحافظ على أدائه القوي بشكل مطرد، ولا سيما مع انخفاض معدل اختراق الائتمان، والرقابة التنظيمية الملائمة، وثقة شركات رأس المال الاستثماري. وأوضح التقرير أنَّ إمكانات النمو في سوق الإقراض البديل في الإمارات تؤثر بالإيجاب في جولات التمويل المختلفة التي يحصل عليها مقدّمو الخدمات في دولة الإمارات.

التكنولوجيا المالية

وتطمح شركات التكنولوجيا للدخول في سوق الإقراض البديل، تزامناً مع المشهد التقني المتنامي في الإمارات، الأمر الذي سيؤثر بدوره في إنجاز صفقات اندماج واستحواذ على المدى القصير إلى المتوسط. ويشير التقرير إلى أنّه «بشكل عام، تشير التوقعات إلى تسجيل قطاع الإقراض البديل نمواً متسارعاً على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة».

واستشهد التقرير بإعلان شركة «اتصالات إي آند»، في مايو الماضي، استحواذها على حصة أغلبية في منصة «بيهايف»، منصة الإقراض التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى «إي آند» للاستفادة من الفجوة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المُقدّرة بـ250 مليار دولار في منطقة الخليج؛ جنباً إلى جنب استثمار منصة «بيهايف» في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية وعُمان.

ويتوقع «ريسيرش آند ماركتس» أن يشهد السوق الإماراتي مزيداً من صفقات الاستحواذ كتلك التي أُنجزت عبر «إي آند»، استناداً إلى مواصلة قطاع الإقراض البديل تعزيز فرص نموه كونه مجالاً مربحاً لشركات التكنولوجيا المالية.

سوق الرهن العقاري

وتجمع الشركات، بحسب التقرير، جولات التمويل من رأس المال الاستثماري والجهات الفاعلة في الأسهم الخاصة لدفع النمو؛ ولذلك ولتلبية الطلب الائتماني بين المستهلكين ودفع النمو المتسارع، تتجه الشركات العاملة في هذا القطاع لرأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة لزيادة جولات التمويل في الإمارات.

واستشهد التقرير بإعلان «هالو» مزوّد خدمات الرهن العقاري في السوق الإماراتي، جمع الشركة رقماً كبيراً، في جولة التمويل الأولى الخاصّة بها، ولكن يعزز ارتفاع أسعار العقارات بمعدل سريع في الشرق الأوسط، وضع الشركة الجيد للاستفادة من الطلب المتزايد على القروض العقارية في دولة الإمارات.

ويوضّح التقرير أنَّ «الصفقات التمويلية التي تقدر بملايين الدولارات مع مقدمي خدمات الرهن العقاري، تؤكّد مفهوماً واحداً فقط وهو أنَّ شركات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، تتوقع إمكانات نمو قوية في السوق الإقليمي على مدى السنوات الخمس المقبلة».

اشترِ الآن وادفع لاحقاً

واستعرض التقرير مزايا نظام المدفوعات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، مشدداً على أنَّ الاعتماد المتزايد على هذا النظام سيعزز نمو صناعة الإقراض البديلة في الإمارات. وأوضح التقرير أنَّ الطلب المتسارع على نظام المدفوعات أدّى لإطلاق العديد من اللاعبين حلولهم المبتكرة، في شراكات مع تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء الدولة.

وتوقّع التقرير في المنظور القصير إلى متوسط المدى، زيادة معدلات نمو نظام المدفوعات، والذي سيؤدي بدوره لنمو صناعة الإقراض البديلة الشاملة في الإمارات على مدى السنوات الـ3 إلى الـ4 المقبلة.