أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تأسيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي ستمثل مصالح القطاع في الإمارة، وذلك في خطوةٍ استراتيجيةٍ تسعى نحو تحقيق رؤية غرفة أبوظبي بجعل الإمارة الخيار الأول لممارسة الاعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2025.

وستعمل مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تحت مظلة غرفة أبوظبي على تمكين هذه الشركات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الامارة، وذلك من خلال العمل مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لإيجاد حلولٍ للتحديات التي تواجه شركات القطاع وتعزز مساهمتها في نمو وتنوع اقتصاد أبوظبي.

كما ستعمل مجموعة العمل أيضاً على إرساء بيئة أعمال داعمة لنمو وتطور شركات هذا القطاع التي تمثل أكثر من 98% من إجمالي الشركات في الإمارة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 46% من العمالة فيها، وتساهم في 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي، وذلك من خلال رصد احتياجات ومتطلبات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على مواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق لتعزيز مكانتها كركيزةٍ أساسيةٍ للوصول إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وقال فؤاد درويش، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إن مجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتولى مسؤولية وضع الخطط واقتراح السياسات التي تعزز من استقطاب ممثلي تلك الشركات إلى القطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطوراً ملحوظاً على الساحة المحلية والعالمية ، كما ستوفر المجموعة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تزود الشركات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية، وستقوم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار والفرص الداعمة لنمو أعمال الشركات في إمارة أبوظبي.

واعتبر أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، أن تأسيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يشكل خطوةً إضافيةً لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي والمهم والذي شهد في السنوات القليلة الماضية قفزةً نوعيةً بفضل الجهود الحكومية في الإمارة والدعم الذي توفره غرفة أبوظبي لتوفير بيئة محفزة لنمو هذه الشركات، و تسريع أعمالها لتكون مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية أبوظبي ومستهدفات الخمسين عاماً القادمة.