أعلن بنك أبوظبي الأول عن عزمه إقراض واستثمار وتقديم تسهيلات تمويلية بأكثر من 500 مليار درهم (135 مليار دولار) لمشاريع الاستدامة والتمويل الانتقالي بحلول عام 2030.

ويمثل هذا الإعلان زيادة بنسبة 80% للتسهيلات التمويلية التي رصدها البنك عام 2021 والتي كانت قيمتها 275.4 مليار درهم (75 مليار دولار)، ليكون بذلك أكبر التزام بالتمويل المستدام من قبل أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى اليوم. كما يمثل هذا الإعلان نصف قيمة التعهد التي أعلن عنها اتحاد مصارف الإمارات على هامش مؤتمر الأطراف "كوب 28" والتي تبلغ تريليون درهم (270 مليار دولار).

وتعكس هذه الخطوة عمق التزام بنك أبوظبي الأول بلعب دور رئيسي وفعّال في دعم أجندة التمويل المستدام في المنطقة، وتؤكد مدى مرونته في الاستجابة للمتغيرات في أولويات العملاء، والمجتمع بشكل عام.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «لطالما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل الجاد لتحقيق الحياد الكربوني والتصدي المسؤول لظاهرة التغير المناخي، ليصبح هدف تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. من جانبها، تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة عبر تقديمها فرص تمويل واستثمار منوعة في مشاريع ومبادرات من شأنها أن تعزّز جهود مواجهة التغير المناخي. ويأتي إعلان المجموعة اليوم، عن زيادة حجم التمويل بحلول عام 2030، ليعكس نظرتنا المستقبلية بأهمية الاستثمار في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، وتسرّع وتيرة التحول نحو تحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات والعالم".

وتشمل محفظة بنك أبوظبي الأول التمويل الانتقالي، والذي يعتبر عنصراً رئيسياً بالنسبة للقطاعات الصناعية الثقيلة وقطاع الاستخراج، وغيرها من القطاعات التي يصعب تقليص حجمها، إضافة إلى التمويل الأخضر الشامل. وسيقدم البنك أيضاً حلولاً لمواجهة المراحل المبكرة لتغير المناخ، مثل الهيدروجين.

وتتوزع مشاريع التمويل المستدام التي نفذها بنك أبوظبي الأول منذ عام 2021 في عدة مناطق جغرافية، بنسبة 57% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و21% في المملكة العربية السعودية، و11% في سنغافورة، و5% في البحرين، إضافة الى مشاريع أخرى في أوروبا والأمريكتين وجنوب آسيا. وتم تقديم أكثر من 86% من خلال التمويل التقليدي، و14% عن طريق التمويل الإسلامي.