Aswagalmal
خبر عاجل

توقعات خفض الفائدة تصعد بالأسهم الأمريكية

بورصة وول ستريت June 27, 2025

0 الإعجابات 0 تعليقات

أغلقت وول ستريت على ارتفاع أمس الخميس، واقترب مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك من مستويات إغلاق غير مسبوقة مع استمرار صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وظهور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.

ودفع ارتفاع واسع النطاق للأسهم المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى الصعود، مما وضعها على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 48.86 نقطة أو 0.80 بالمئة ليغلق عند 6141.02 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 194.36 نقطة أو 0.97 بالمئة إلى 20167.91 نقطة، ومؤشر داو جونز الصناعي 404.41 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 43386.84 نقطة.

وقال بيل نورثي، كبير مديري الاستثمار في يو.إس بنك لإدارة الثروات "من الواضح أن تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة إلى 2025 يعد أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة السوق. وتشير التوقعات حالياً إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام".

وتفوقت أسهم البنوك على القطاعات الأخرى بعد أن كشف مجلس الاحتياطي عن مقترح لتخفيف بعض القواعد التنظيمية سيقلل من رأس المال المطلوب من البنوك الكبرى الاحتفاظ به مقابل أصول منخفضة المخاطر نسبياً.

وقال روس مايفيلد المحلل في بيرد "جاءت هذه الإدارة بوعود بتحرير القيود التنظيمية. وهذا ليس مجرد مثال على ذلك، بل هو بمثابة إشارة إلى احتمال حدوث المزيد في المستقبل".

وحذر توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي في ريتشموند، من استبعاد الخيارات المتاحة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن تكون الرسوم الجمركية "تضخمية كما يخشى الكثيرون".

وقد يُسهم تأثير الرسوم الجمركية الخافت في دعم مبررات خفض أسعار الفائدة هذا الخريف، وفقاً لما ذكرته ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي في بوسطن، يوم الأربعاء إنها تميل إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام في ظل توقعات اقتصادية غير مؤكدة.

وتأتي تلك التعليقات في أعقاب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس التي استمرت يومين، والتي جدد فيها موقف البنك المركزي الأمريكي من سياسة الانتظار والترقب في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة وتأثيرات الرسوم على الاقتصاد.

وأظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة أكبر مما أعلن سابقاً، وذلك نتيجة لضعف إنفاق المستهلكين، في حين وصلت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما يشير إلى احتمال ظهور تصدعات في سوق العمل.

تعليقات

إضافة تعليق