ثبتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي «طويل الأجل» للعملات الأجنبية والعملة المحلية لدولة الإمارات عند (AA-)، مؤكدة في الوقت ذاته التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند (A1+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس تصنيفات «كابيتال إنتليجنس» قوة المركز المالي والخارجي الموحد للإمارات، وسط توقعات كبيرة بالحفاظ على هذه القوة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتدعم البيئة السياسية المحلية المستقرة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، فضلاً عن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة، تدعم جودة هذه التصنيفات.

وقالت: «لا تزال الحسابات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة قوية للغاية، ومن المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً جداً في الفترة ما بين 2024 و2025، بمتوسط 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي». ويستند هذا إلى التوقعات بأن تظل أسعار المواد الهيدروكربونية في حدودها العليا طوال هذه الفترة، على الرغم من أنها أقل من ذروتها لعام 2022، على أن تسجل عائدات السياحة والصادرات غير الهيدروكربونية نمواً قوياً.

النقد الأجنبي

ارتفعت أصول النقد الأجنبي في الدولة إلى 166.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من 138.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، ومن المتوقع أن تغطي حوالي 133% من الديون الخارجية المستحقة في العام الجاري. ومع هذا، فإن أصول صناديق الثروة السيادية المختلفة في الإمارات أعلى من ذلك بكثير، على الرغم من أن الإفصاح محدود.

وتشير تقديرات «كابيتال إنتليجنس» إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، أكبر صناديق الثروة السيادية الإماراتية، أدار وحده حوالي 790 مليار دولار من الأصول في عام 2022، ومن المتوقع أن يزيد الرقم بشكل كبير في عام 2023، بما يغطي حوالي 1.84 ضعف إجمالي رصيد الدين الخارجي للدولة في عام 2024. وفي حين لا يمكن اعتبار وضع الدائن الصافي للدولة مؤشراً لمخاطر الملاءة المالية للإمارات الفردية، تتوقع الوكالة أن إمارة أبوظبي الغنية بالنفط ستكون على استعداد لدعم المؤسسات الاتحادية، بما في ذلك البنك المركزي، إذا لزم الأمر.

القوة المالية العامة

ونوه التقرير بالقوة المالية العامة لدولة الإمارات، المدعومة إلى حد كبير بإيرادات النفط والغاز المرتفعة، والتي من المتوقع أن تحقق فائضاً قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، مقارنة ب 10.6% في عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع فائض الميزانية الموحدة إلى 4.4% من الناتج في عام 2024، بافتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 75 دولاراً للبرميل، مدعوماً بعائدات معدل ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم والتي طُبقت في يناير من العام الماضي.

من المنتظر أن ينخفض رصيد الدين الحكومي الموحد بشكل طفيف إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة ب 30.2% في عام 2022 و35.9% في عام 2021.

تداعيات تباطؤ الاقتصادات العالمية

وأظهرت قراءات «كابيتال إنتليجنس» أداء اقتصادياً متفائلاً للغاية (على المدى القصير إلى المتوسط) للإمارات، مدعوماً بالنشاط المحلي القوي والإصلاحات الفعالة في إطار استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للمستقبل. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% في عام 2023 (من 7.4% في عام 2022)، مع توسع القطاعات غير النفطية بشكل سريع. ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع الناتج الحقيقي بمتوسط 4.1% في الفترة 2024-2025، ما يعكس النمو القوي في القطاع غير النفطي.

وعلى الرغم من توقعات النمو المواتية، فإن المخاطر يمكن أن تنبع من حالات عدم اليقين المتعلقة بالتداعيات الناجمة عن تباطؤ الاقتصادات العالمية والظروف الجيوسياسية المتوترة. وبهذا الصدد تشير الوكالة إلى أن تنفيذ الإصلاحات القائمة على استراتيجية دولة الإمارات للمستقبل يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد على النفط والغاز.