تراجعت إصدارات الديون المستخدمة لتمويل الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة، إذ يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد ما يمكن اعتبارها سندات خضراء، كما ذكرت وكالة "بلومبيرج".

وقد تراجع إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة 23% منذ مطلع 2024، على أساس سنوي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبيرج" حول الإصدارات المبيعة دولياً والمقومة باليورو والدولار. ويأتي ذلك رغم الطفرة في إجمالي مبيعات الدول النامية من أدوات الدين.

ويسلط هذا التباطؤ الضوء على التباين بين المقترضين في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي الذي يركز بشكل متزايد على المناخ. يعمل الاتحاد على تشديد معايير إصدار السندات الخضراء بعد اتفاق العام الماضي بشأن الشفافية واستخدام عائداتها.

ويضغط الوضع الحالي على الدول النامية التي تتوق إلى الاستفادة من أموال المستثمرين الأثرياء المحبين للبيئة في أوروبا، ولكنها تواجه ضغوطاً متزايدة تشمل بيئة ارتفاع أسعار عالمياً خلال فترة طويلة. كما يثير تراجع إصدار أدوات الدين تساؤلات حول حجم التمويه الأخضر، أو تضليل المستثمرين بشأن الفوائد البيئية لتمويلهم.

وقالت جوليا بيليجريني، كبيرة مديري الاستثمار لتطوير الديون لدى "أليانز غلوبال إنفستورز" في لندن إن "القواعد الجديدة تساعد على تنظيم المجال (إصدار السندات الخضراء) وتجنب مخاطر التمويه الأخضر، ولكن وفق وجهة نظر أوروبية للغاية، مما يجعل من الصعب على جهات الإصدار في الأسواق الناشئة التكيف معها". وعلى الرغم من كونها بناءة فإن اللوائح "تثير بعض المتاعب وتعقد الوضع لجهات الإصدار الجديدة".

لكي يتم تصنيف الديون على أنها سندات خضراء، بموجب معايير الاتحاد الأوروبي المنشورة في 30 نوفمبر، يجب على المصدرين نشر معلومات أساسية قبل البيع توضح بالتفصيل كيفية استخدام العائدات لأهداف بيئية محددة إلى جانب إصدار تقارير بشأن تخصيص المبالغ السنوية حتى يتم إنفاقها.

يجب على المراجعين الخارجيين أيضاً تقديم عمليات تدقيق قبل الإصدار وبعده بالإضافة إلى إبداء الرأي بشأن الامتثال. في حين أن هذه القواعد لن تدخل حيز التنفيذ حتى أواخر عام 2024، فإن المستثمرين الأوروبيين يفضلون السندات التي تفي بالفعل ببعض المعايير الإضافية. باعت الجهات المصدرة في الأسواق الناشئة ما قيمته 282 مليار دولار من السندات الخضراء خلال العقد الماضي، بما في ذلك رقم قياسي نحو 58 مليار دولار في عام 2023.