انضم إلينا /تسجيل الدخول

Friday, 5 December, 2025

خريطة الموقع | النشرة الإخبارية | اتصل بنا
Aswagalmal
خبر عاجل

التوظيف في السعودية ينمو بأسرع وتيرة منذ 2011

مؤشر مديري المشتريات July 03, 2025

0 الإعجابات 0 تعليقات

ذكر مؤشر مديري المشتريات السعودي الذي ينشره بنك الرياض أن ظروف الأعمال التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسنت الشهر الماضي، بدعم ارتفاع الطلب من العملاء بشكل ملحوظ وتوسع الإنتاج.

وأدى ارتفاع حجم العمل الجديدة في القطاع الخاص السعودي غير النفطي، إلى تسارع نشاط التوظيف، ليسجل أكبر ارتفاع في مستوياته منذ مايو أيار 2011.

وساهم هذا الارتفاع في الطلب على الموظفين، في زيادة قياسية في تكاليف الأجور، ما أضاف إلى ضغوط التكلفة الإجمالية وأدى إلى ارتفاع متجدد في أسعار الإنتاج.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث "الاقتصاد غير النفطي في السعودية شهد مزيداً من التحسن في يونيو حزيران، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 55.8 نقطة في مايو إلى 57.2 نقطة، ما يعكس تحسناً كبيراً في ظروف الأعمال التجارية بشكل عام، مدعوماً بارتفاع مستويات الإنتاج، وزيادة الطلب، ونشاط سوق العمل. وربطت الشركات إلى حد كبير انتعاش النشاط بتحسن المبيعات، وبدء مشاريع جديدة، وتحسن ظروف الطلب، على الرغم من أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أبطأ مقارنةً بالمستويات المرتفعة السابقة".

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 55.8 نقطة في مايو إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر مسجلا 57.2 نقطة في يونيو، ما يشير إلى تحسن أقوى في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.

وأضاف الغيث "واصلت الطلبات الجديدة قيادة النمو، مسجلة أسرع نمو في 4 أشهر، متجاوزة المتوسط طويل الأجل. وأرجعت الشركات هذه الزيادة إلى قوة الطلب، واستراتيجيات التسويق الفعالة، وتحسن استقطاب العملاء. وبالتوازي، تسارع نشاط الشراء إلى أعلى مستوى له في عامين، حيث استجابت الشركات لتزايد احتياجات مستلزمات الإنتاج، وقام نحو 40% من الشركات المشاركة بزيادة مشترياتهم".

وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود ارتفاع آخر في الطلبات الجديدة في يونيو، مع استمرار معدل النمو بالتسارع بعد أن سجل أدنى مستوياته مؤخراً في أبريل نيسان، وأشارت كثير من الشركات التي شملتها الدراسة، إلى اكتساب عملاء جدد، إضافة إلى الفوائد الناتجة عن تحسين التسويق وتحسن ظروف الطلب، وكانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، في حين لم ترتفع المبيعات للعملاء الأجانب إلا بشكل طفيف.

وأدى تحسن الطلب إلى توسع آخر في الإنتاج في نهاية الربع الثاني. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة نمو النشاط قليلاً إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة. وكان معدل نمو المشتريات هو الأسرع في عامين.

وفي الوقت نفسه، كانت النتيجة البارزة التي توصلت إليها الدراسة الأخيرة هي تسارع معدل نمو العمالة. وفي محاولة للتوسع السريع في فرق العمل لمواكبة حجم الأعمال الواردة، رفعت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط مستويات التوظيف لديها إلى أعلى معدل منذ منتصف 2011، وتعد هذه الزيادة القوية تاريخياً بمثابة امتداد لفترة قوية من خلق فرص العمل بدأت مع مطلع 2025، حيث أشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع الطلب على الموظفين المهرة كعامل رئيسي وراء تكثيف جهود التوظيف وزيادة عروض الرواتب، ونتيجة لذلك ارتفعت تكاليف التوظيف الإجمالية بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في 2009.

تعليقات

إضافة تعليق