قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، مفضلاً تأجيل أي تغيير في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار صدور ​مزيد من البيانات بشأن مسار التضخم، وفق وكالة "رويترز".

وقال البنك المركزي الأمريكي، في قرار صدر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إنه سيُبقي سعر ‌الفائدة القياسي ضمن نطاقه الحالي البالغ 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة. وأقر بأن التضخم "لا يزال مرتفعا"، كما رفع تقييمه لأداء الاقتصاد، وألمح إلى احتمال إقرار مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة تبعا لمستجدات التضخم.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في أحدث بيان لها بشأن السياسة النقدية "تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على ​تحديد الموقف المناسب للسياسة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المعدل المستهدف من قبل اللجنة والبالغ اثنين بالمئة".

وأضافت "ستحقق اللجنة استقرار الأسعار".

وخالفَت ​ليسا كوك عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالتها من البنك المركزي، ⁠القرار لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وكذلك فعلت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، وهي شخصية تميل للتشديد ​باستمرار وكانت خالفت القرار أيضا في يوليو تموز للسبب نفسه.

ويشكل أحدث بيان للسياسة النقدية صادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي تحولا ملحوظا مقارنة بالاجتماع الذي عقد ​يومي 15 و16 سبتمبر أيلول، إذ تضمن تلميحا إلى نوع التوجيه الاستشرافي الذي قال رئيس المجلس كيفن وورش إنه يريد تجنبه.

ورفع مجلس الاحتياطي تقييمه للاقتصاد إلى "قوي" من نمو "متين" كان رصده في اجتماع سبتمبر أيلول بينما ظل ينظر إلى الاستثمار على أنه قوي. وأشار إلى أن مكاسب الوظائف استمرت في مواكبة نمو القوة العاملة.

جاءت ردود فعل ​الأسواق محدودة إذ قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها قليلا بعد القرار. وواصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعها إذ بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام ​5.028 بالمئة. وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل قليلا مع تقليص المتعاملين رهاناتهم إلى حد ما على زيادات مقبلة في أسعار الفائدة.

وقالت كيلي براون، الرئيسة ‌التنفيذية لشركة ⁠أمبيرساند لإدارة الودائع، "الإبقاء على الفائدة دون تغيير لا يمثل انفراجاً. إنها رسالة من مجلس الاحتياطي إلى الشارع الرئيسي بضرورة الانتظار. ومع بقاء التضخم عند 3.7 بالمئة، وتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، لا تستطيع الشركات التعويل على انخفاض تكاليف الاقتراض في أي وقت قريب".